الأسئلة المحرجة للألفية الثالثة...
محمد أديب السلاوي
-1-
الأسئلة المتراكمة على فضاءات المغرب الراهن، تكاد تكون مستعصية،حرجة و محرجة، تعطي الإنطباع منذ الوهلة الأولى أن مغرب العقد الثاني من الألفية الثالثة،سوف لا يبقى مستقرا فقط على القضايا و المشاكل والازمات التي كرست فقره و تخلفه على الخريطة العربية الإفريقية،منذ عدة عقود بسبب الفساد السياسي/ المالي/الإجتماعي، المتعدد الصفات والأهداف، و لكنه سوف ينجر لا قدر الله إلى الأسوأـ بسبب الإتساع المطرد لبطالة الشباب و انسداد أبواب الرزق في وجوههم، و بسبب اتساع رقعة العنف و التهميش و التسلط و انتشار الأمراض، و الفقر و التفقير على حساب الإفلاس المتواصل للسياسات الحكومية، و برامجها و إستراتيجيتها في التعليم و التشغيل و الثقافة و الصناعة و الاقتصاد و الإعلام و كل القطاعات المنتجة، و هو ما جعلها في نظر العديد من الخبراء داخل المغرب وخارجه، سياسات مثقلة بالركود و الهزالة و الهشاشة و الخيبة و التراجع و اختلال التوازنات و العجز في المبادرة و اتخاذ القرارات.
- 2 –
ليس خفيا على أحد أن مغرب اليوم يعيش في ظل حكومة ضعيفة، تفتقر إلى الرؤى السليمة، سلسلة من الأزمات: من أزمة التعليم إلى أزمة الصحة، ومن أزمة الشغل إلى أزمة السكن ومن أزمة الانكماش الإقتصادي إلى أزمة ارتفاع أسعار المواد الطاقية و المواد الغذائية، ومن أزمة انخفاض عدد مناصب الشغل و تراجع توازن الميزانيات و الحسابات الخارجية إلى أزمة ارتفاع مديونية الخزينة العامة و تراجع احتياطي العملة،و من أزمة الديمقراطية الداخلية بالأحزاب السياسية إلى أزمة الثقة في المؤسسات. سلسلة مترابطة من الأزمات تنعكس جميعها سلبا على الأفراد و الجماعات على مغرب مثقل بالصراعات و التحديات.
و لاشك أن هذه الأزمات جميعا لا ترتبط فقط بالخلل الذي يمس القطاعات الحيوية في عهد حكومة السيد عبد الله بنكيران: التعليم/ الصحة/ السكن/ الفلاحة/ الصناعة/ الشغل/ الخدمات، و لكنها ترتبط أساسا بالخلل الذي يمس التخطيط منذ عدة عقود من الزمن، و هو ما جعل التخلف حقيقة لا جدال فيها.
في ظل هذه الحقيقة المقلقة، يأتي السؤال ملحا : ما هي صيغة المستقبل الذي ينتظر بلدا متخلفا،وجد نفسه كذلك في زمن التقدم العلمي و التكنولوجي و العولمة و هو يعاني من أمراض و أزمات و إشكالات ثقافية و حضارية و اقتصادية متداخلة و متشابكة، ورث غالبيتها عن الماضي الاستعماري، و كرس بعضها في عهد الاستقلال...؟
ما يزيد من قلق هذا السؤال، أن مغرب اليوم المطوق بهذه الأزمات والإشكالات ليس له أي دخل في الصورة التي وجد نفسه عليها، أنه استيقظ من إغماءاته التي استمرت قرابة قرن من الزمن، ليجد نفسه في مطلع الألفية الثالثة مكبلا بعشرات القيود والالتزامات، قيود الفقر و البطالة و الأمية و التخلف التكنولوجي، التي لم تستطع لا حكومة بنكيران، و لا الحكومات التي قبلها التحكم في مفاتحها، وليجد نفسه أيضا يعاني من تفشي الجريمة والفساد الأخلاقي، والفساد الإداري والفساد المالي، ومن الإنفجارات الديموغرافية الغير مخططة، وهو ما يفرض عليه إيجاد المزيد من الخبز والأدوية و المدارس و المستشفيات و مناصب الشغل. و المزيد من القروض و الخبراء الأجانب، لمواجهة التخلف.
- 3 -
السؤال الذي تطرحه المشاكل الاجتماعية / الاقتصادية / السياسية، المترابطة و المتشابكة على مغرب الألفية الثالثة، كيف سيصبح الوضع في المغرب سنة 2020، حيث من المنتظر أن يصل عدد السكان إلى حوالي أربعين مليونا.....؟
في نظرنا تتعاظم أهمية هذا السؤال في القطاعين الاقتصادي و الاجتماعي، كلما نظرنا إليه من زاوية الإختلالات التي مازالت تضرب التعليم والصناعة و الفلاحة و "سوق الشغل" والتي تؤثر سلبا على مختلف القطاعات الإنتاجية، وبالتالي على مسار التنمية المستدامة ... كما تتعاظم أهميته، من جانب أخر أمام المؤهلات المحدودة للاقتصاد المغربي في توسيع هذه السوق والتقلص المستمر لإمكانيات الهجرة و العمل خارج الحدود.
يعني ذلك أن مغرب اليوم الذي يسعى إلى ترسيخ الديمقراطية و دولة الحق و القانون / دولة المؤسسات، يواجه تحديات "ثقيلة" متعددة و متداخلة و متشابكة،لا قدرة لهذه الحكومة على مواجهتها، فالنمو الديموغرافي ومحدودية الاقتصاد وتقليص الهجرة، لاتعني فقط التراكم المستمر للأزمة الاجتماعية، و لكن أيضا تعني "تحفيز" الأزمات الأخرى على الظهور و التأثير.
تقول المؤشرات أن نسبة البطالة قد تصل خلال السنوات القليلة القادمة، إذ لم يعالج الآمر بصرامة، إلى 25% من إجمالي السكان النشطين، بمن فيهم الخريجين و الذين لا حرفة و لا تكوين لهم.
و تقول هذه المؤشرات أيضا، أن فئات اجتماعية جديدة قد تنتقل خلال نهاية هذا العقد - إذ لم يعالج الأمر- إلى العيش تحت مستوى الفقر.
يعني ذلك بوضوح، أن الوضعية المغربية الراهنة المثقلة بسلسلة من الأزمات، تتطلب إصلاحات جذرية في هياكل المؤسسات لخلق ملايين من مناصب الشغل، وإعادة التوازن لخدمات الدولة في التعليم و الصحة و السكن و غيرها من القطاعات الفاعلة في التوازن الاجتماعي، و هو ما يواجه بتحديات صارمة للعهد العالمي الجديد، القائم على العولمة و التنافسية و الديمقراطية.
و من باب الاستئناس، يمكن أن نذكر أن وضعية المغرب الراهنة، لا تتطلب فقط إصلاحات هيكلية في إدارتها لمواجهة تحديات العولمة، كما يتراءى لزعماء الحكومة الحالية، و لكن أيضا تتطلب إحداث خمسة ملايين منصب شغل، و مضاعفة عدد المعلمين و الأساتذة و مكوني التكوين المهني و الأطر التربوية و الإدارية، و مضاعفة عدد الفصول الدراسية في المدارس الابتدائية و الثانوية، و مضاعفة عدد المعاهد العلمية و الجامعات لتأمين المقاعد المدرسية و الجامعية و التكوينية/الحرفية لكل المؤهلين و القادرين على التعليم، وذلك دون ما تفرضه من إصلاح و توسيع و إعادة هيكلة للصحة و الصناعة، و الصناعة التقليدية و الزراعة والتجارة و كل المجالات والقطاعات الحيوية الأخرى...... وهو ما يجعل الأزمة حادة، و ثقيلة ..... وربما خطيرة أيضا.
- 4 –
يقول الخبراء، عندما تصبح "الديموغرافيا" حالة مستمرة من التنافر بين نموها و بين التخطيط لها، يتدخل الإصلاح باستعجال لإدراك الموقف.
" فالحالة المغربية" تواجهها تحديات متنوعة و متداخلة و مرتبطة بسلسلة من المعطيات، منها ما يتصل بالنمو الديموغرافي ومنها ما يتصل بالتخطيط الاقتصادي/ الاجتماعي ومنها ما يتصل بالمناهج الدراسية وضآلة الإنتاج، ولآن المغرب على أبواب تحوله التاريخي، وبصدد استكمال الشروط الموضوعية لهذا التحول، فإن العراقيل المادية ليست وحدها تبقى واقفة في وجه هذا التحول .... وأن غياب السياسات و الإستراتيجيات العقلانية، تبقى من العراقيل التي تقف في وجه التحول، والانتقال إلى مرحلة جديدة من التاريخ.
العديد من المحللين والمستقرئين "للحالة المغربية" يعتبرون أن مسألة التحول والانتقال والخروج من الأزمات أو من بعضها على الأقل، هي مسؤولية جماعية، مسؤولية الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية و الحقوقية، ومسؤولية الأبناك و رجال الأعمال والأساتذة والمعلمين والخبراء..... ذلك أن النخبة الواعية بظروف هذه "الحالة" وخلفياتها التاريخية والمادية وأثارها السلبية على الحاضر و المستقبل، هي الأكثر مسؤولية والأكثر وعيا بها، و لكنها مع ذلك، ترى أن حكومة وطنية منسجمة وواعية وحدها القادرة على تقريب الانتقال المطلوب إلى وضعه المطلوب.
والسؤال : كيف لهذه النخبة أن تقوم بدورها في تعميق وعي الشعب المغربي بمتطلبات الانتقال ؟.... وهي نفسها مازالت لم تتخلص من الأزمات المحيطة بها من كل جانب.
أفلا تنظـــرون.....؟
بقلم الأديب محمد أديب السلاوي
محمد أديب السلاوي
-1-
الأسئلة المتراكمة على فضاءات المغرب الراهن، تكاد تكون مستعصية،حرجة و محرجة، تعطي الإنطباع منذ الوهلة الأولى أن مغرب العقد الثاني من الألفية الثالثة،سوف لا يبقى مستقرا فقط على القضايا و المشاكل والازمات التي كرست فقره و تخلفه على الخريطة العربية الإفريقية،منذ عدة عقود بسبب الفساد السياسي/ المالي/الإجتماعي، المتعدد الصفات والأهداف، و لكنه سوف ينجر لا قدر الله إلى الأسوأـ بسبب الإتساع المطرد لبطالة الشباب و انسداد أبواب الرزق في وجوههم، و بسبب اتساع رقعة العنف و التهميش و التسلط و انتشار الأمراض، و الفقر و التفقير على حساب الإفلاس المتواصل للسياسات الحكومية، و برامجها و إستراتيجيتها في التعليم و التشغيل و الثقافة و الصناعة و الاقتصاد و الإعلام و كل القطاعات المنتجة، و هو ما جعلها في نظر العديد من الخبراء داخل المغرب وخارجه، سياسات مثقلة بالركود و الهزالة و الهشاشة و الخيبة و التراجع و اختلال التوازنات و العجز في المبادرة و اتخاذ القرارات.
- 2 –
ليس خفيا على أحد أن مغرب اليوم يعيش في ظل حكومة ضعيفة، تفتقر إلى الرؤى السليمة، سلسلة من الأزمات: من أزمة التعليم إلى أزمة الصحة، ومن أزمة الشغل إلى أزمة السكن ومن أزمة الانكماش الإقتصادي إلى أزمة ارتفاع أسعار المواد الطاقية و المواد الغذائية، ومن أزمة انخفاض عدد مناصب الشغل و تراجع توازن الميزانيات و الحسابات الخارجية إلى أزمة ارتفاع مديونية الخزينة العامة و تراجع احتياطي العملة،و من أزمة الديمقراطية الداخلية بالأحزاب السياسية إلى أزمة الثقة في المؤسسات. سلسلة مترابطة من الأزمات تنعكس جميعها سلبا على الأفراد و الجماعات على مغرب مثقل بالصراعات و التحديات.
و لاشك أن هذه الأزمات جميعا لا ترتبط فقط بالخلل الذي يمس القطاعات الحيوية في عهد حكومة السيد عبد الله بنكيران: التعليم/ الصحة/ السكن/ الفلاحة/ الصناعة/ الشغل/ الخدمات، و لكنها ترتبط أساسا بالخلل الذي يمس التخطيط منذ عدة عقود من الزمن، و هو ما جعل التخلف حقيقة لا جدال فيها.
في ظل هذه الحقيقة المقلقة، يأتي السؤال ملحا : ما هي صيغة المستقبل الذي ينتظر بلدا متخلفا،وجد نفسه كذلك في زمن التقدم العلمي و التكنولوجي و العولمة و هو يعاني من أمراض و أزمات و إشكالات ثقافية و حضارية و اقتصادية متداخلة و متشابكة، ورث غالبيتها عن الماضي الاستعماري، و كرس بعضها في عهد الاستقلال...؟
ما يزيد من قلق هذا السؤال، أن مغرب اليوم المطوق بهذه الأزمات والإشكالات ليس له أي دخل في الصورة التي وجد نفسه عليها، أنه استيقظ من إغماءاته التي استمرت قرابة قرن من الزمن، ليجد نفسه في مطلع الألفية الثالثة مكبلا بعشرات القيود والالتزامات، قيود الفقر و البطالة و الأمية و التخلف التكنولوجي، التي لم تستطع لا حكومة بنكيران، و لا الحكومات التي قبلها التحكم في مفاتحها، وليجد نفسه أيضا يعاني من تفشي الجريمة والفساد الأخلاقي، والفساد الإداري والفساد المالي، ومن الإنفجارات الديموغرافية الغير مخططة، وهو ما يفرض عليه إيجاد المزيد من الخبز والأدوية و المدارس و المستشفيات و مناصب الشغل. و المزيد من القروض و الخبراء الأجانب، لمواجهة التخلف.
- 3 -
السؤال الذي تطرحه المشاكل الاجتماعية / الاقتصادية / السياسية، المترابطة و المتشابكة على مغرب الألفية الثالثة، كيف سيصبح الوضع في المغرب سنة 2020، حيث من المنتظر أن يصل عدد السكان إلى حوالي أربعين مليونا.....؟
في نظرنا تتعاظم أهمية هذا السؤال في القطاعين الاقتصادي و الاجتماعي، كلما نظرنا إليه من زاوية الإختلالات التي مازالت تضرب التعليم والصناعة و الفلاحة و "سوق الشغل" والتي تؤثر سلبا على مختلف القطاعات الإنتاجية، وبالتالي على مسار التنمية المستدامة ... كما تتعاظم أهميته، من جانب أخر أمام المؤهلات المحدودة للاقتصاد المغربي في توسيع هذه السوق والتقلص المستمر لإمكانيات الهجرة و العمل خارج الحدود.
يعني ذلك أن مغرب اليوم الذي يسعى إلى ترسيخ الديمقراطية و دولة الحق و القانون / دولة المؤسسات، يواجه تحديات "ثقيلة" متعددة و متداخلة و متشابكة،لا قدرة لهذه الحكومة على مواجهتها، فالنمو الديموغرافي ومحدودية الاقتصاد وتقليص الهجرة، لاتعني فقط التراكم المستمر للأزمة الاجتماعية، و لكن أيضا تعني "تحفيز" الأزمات الأخرى على الظهور و التأثير.
تقول المؤشرات أن نسبة البطالة قد تصل خلال السنوات القليلة القادمة، إذ لم يعالج الآمر بصرامة، إلى 25% من إجمالي السكان النشطين، بمن فيهم الخريجين و الذين لا حرفة و لا تكوين لهم.
و تقول هذه المؤشرات أيضا، أن فئات اجتماعية جديدة قد تنتقل خلال نهاية هذا العقد - إذ لم يعالج الأمر- إلى العيش تحت مستوى الفقر.
يعني ذلك بوضوح، أن الوضعية المغربية الراهنة المثقلة بسلسلة من الأزمات، تتطلب إصلاحات جذرية في هياكل المؤسسات لخلق ملايين من مناصب الشغل، وإعادة التوازن لخدمات الدولة في التعليم و الصحة و السكن و غيرها من القطاعات الفاعلة في التوازن الاجتماعي، و هو ما يواجه بتحديات صارمة للعهد العالمي الجديد، القائم على العولمة و التنافسية و الديمقراطية.
و من باب الاستئناس، يمكن أن نذكر أن وضعية المغرب الراهنة، لا تتطلب فقط إصلاحات هيكلية في إدارتها لمواجهة تحديات العولمة، كما يتراءى لزعماء الحكومة الحالية، و لكن أيضا تتطلب إحداث خمسة ملايين منصب شغل، و مضاعفة عدد المعلمين و الأساتذة و مكوني التكوين المهني و الأطر التربوية و الإدارية، و مضاعفة عدد الفصول الدراسية في المدارس الابتدائية و الثانوية، و مضاعفة عدد المعاهد العلمية و الجامعات لتأمين المقاعد المدرسية و الجامعية و التكوينية/الحرفية لكل المؤهلين و القادرين على التعليم، وذلك دون ما تفرضه من إصلاح و توسيع و إعادة هيكلة للصحة و الصناعة، و الصناعة التقليدية و الزراعة والتجارة و كل المجالات والقطاعات الحيوية الأخرى...... وهو ما يجعل الأزمة حادة، و ثقيلة ..... وربما خطيرة أيضا.
- 4 –
يقول الخبراء، عندما تصبح "الديموغرافيا" حالة مستمرة من التنافر بين نموها و بين التخطيط لها، يتدخل الإصلاح باستعجال لإدراك الموقف.
" فالحالة المغربية" تواجهها تحديات متنوعة و متداخلة و مرتبطة بسلسلة من المعطيات، منها ما يتصل بالنمو الديموغرافي ومنها ما يتصل بالتخطيط الاقتصادي/ الاجتماعي ومنها ما يتصل بالمناهج الدراسية وضآلة الإنتاج، ولآن المغرب على أبواب تحوله التاريخي، وبصدد استكمال الشروط الموضوعية لهذا التحول، فإن العراقيل المادية ليست وحدها تبقى واقفة في وجه هذا التحول .... وأن غياب السياسات و الإستراتيجيات العقلانية، تبقى من العراقيل التي تقف في وجه التحول، والانتقال إلى مرحلة جديدة من التاريخ.
العديد من المحللين والمستقرئين "للحالة المغربية" يعتبرون أن مسألة التحول والانتقال والخروج من الأزمات أو من بعضها على الأقل، هي مسؤولية جماعية، مسؤولية الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية و الحقوقية، ومسؤولية الأبناك و رجال الأعمال والأساتذة والمعلمين والخبراء..... ذلك أن النخبة الواعية بظروف هذه "الحالة" وخلفياتها التاريخية والمادية وأثارها السلبية على الحاضر و المستقبل، هي الأكثر مسؤولية والأكثر وعيا بها، و لكنها مع ذلك، ترى أن حكومة وطنية منسجمة وواعية وحدها القادرة على تقريب الانتقال المطلوب إلى وضعه المطلوب.
والسؤال : كيف لهذه النخبة أن تقوم بدورها في تعميق وعي الشعب المغربي بمتطلبات الانتقال ؟.... وهي نفسها مازالت لم تتخلص من الأزمات المحيطة بها من كل جانب.
أفلا تنظـــرون.....؟
بقلم الأديب محمد أديب السلاوي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق