محمد اديب السلاوي

ماهي مفاهيم وقيم التنمية التي نسعى إليها...؟ .

حتى الآن، وبعد ستة عقود من حصوله على استقلاله، يدرك المغرب انه مازال خارج أوفاق وشروط وقيم التنمية، حيت ظلت اختياراته التنموية، معرضة باستمرار لفشل السياسات الحكومية، لأسباب متعددة، منها ما يتعلق بتوجهات الابناك الدولية المانحة، ومنها ما يتعلق بالتوجهات الامبريالية التي ظلت تدفع المغرب المستقل نحو التبعية والانغلاق والإبقاء على الهشاشة والتخلف العميق.
السؤال الذي يطرح نفسه اليوم على المغرب الراهن، بعدما تم تأسيس لجنة موسعة من الخبراء والمثقفين والمهتمين لإعداد نموذج تنموى لائق بالبلاد والعباد، ما هي "التنمية" التي يسعى إليها المغرب الراهن / مغرب عصر العولمة / مغرب عصر التكنولوجية / مغرب الألفية الثالثة...؟
التنمية في قواميس اللغة العربية، المختلفة هي: النماء، والزيادة والإكثار، وهي كلمات في نظر علماء اللغة تعبر عن نفسها بنفسها، ولا تحتاج إلى شرح أو تفسير.
والتنمية في اللغة الإنجليزية، يختلف مفهومها عن اللغة العربية، حيث يشتق لفظ التنمية من "نمى" بمعنى الزيادة والانتشار، أما لفظ "النمو" من "نما" ينمو فإنه يعني الزيادة ومنه ينمو نموا، وإذا كان لفظ النمو أقرب إلى الاشتقاق العربي الصحيح، فإن إطلاق هذا اللفظ على المفهوم الأوروبي يشوه اللفظ العربي. فالنماء يعني أن الشيء يزيد حالا بعد حال من نفسه، لا بالإضافة إليه. وطبقا لهذه الدلالات لمفهوم التنمية فإنه لا يعد مطابقا للمفهوم الإنجليزي developmentالذي يعني التغيير الجذري للنظام القائم واستبداله بنظام آخر أكثر كفاءة وقدرة على تحقيق الأهداف، وذلك وفق رؤية المخطط الاقتصادي في البلدان الصناعية وليس وفق رؤية جماهير الشعب أووفق مصالحها الوطنية بالضرورة.
وفي الفكر الإسلامي، تعبر التنمية عن الريادة المرتبطة بمفهوم الزكاة، الذي يعني لغة واصطلاحا الزيادة والنماء الممزوجة بالبركة والطهارة، ويسمى الإخراج من المال زكاة وهو نقص منه ماديا بمعايير الاقتصاد، في حين ينمو بالبركة، وهو ما يختلف لغة وموضوعا، مع مفهوم التنمية development ذو البعد الدنيوي، الذي يقاس في المجتمعات الغربية بمؤشرات اقتصادية مادية في مجملها.
وفي الفكر الأوروبي، التنمية هي العلم حين يصبح ثقافة، والثقافة كاللغة والعادات والتقاليد والمعتقدات، هي تؤطر التفكير والسلوك الإنساني الواعي، لتصبح عملية تنموية. ولا يمكن ان يحدث ذلك خارج شروطه الموضوعية، وأهمها البحث العلمي، الذي يجعل من التنمية قاعدة في سياسات الدولة الديمقراطية، لا استثناء.
في الدراسات الأكاديمية، يعود هذا المصطلح/ التنمية، إلى الاقتصادي البريطاني البارز آدم سميت في الربع الأخير من القرن الثامن عشر، وحاليا يعد هذا المصطلح، من أهم المفاهيم التي طبعت الحياة السياسية والاقتصادية في العالم، خلال القرن الماضي بعدما ارتبط بعملية تأسيس نظم اقتصادية واجتماعية وسياسية جديدة، متماسكة، ومترابطة مع العديد من المفاهيم الأخرى، في مقدمتها مفاهيم التخطيط والانتاج والتقدم.
هكذا ارتبط مفهوم التنمية في العصر الحديث، بالعديد من الحقول المعرفية، ليحتل في الدراسات الأكاديمية، كما في الإعلام والعلوم الاجتماعية والسياسية مساحة واسعة، ترتبط أساسا بالفاعلية الاقتصادية/ السياسية/ الثقافية في الدول النامية كما في التي هي في طريق النمو.
وهذه أهم مفاهيم هذا المصطلح/ التنمية، من خلال أقطابها.
1/ التنمية السياسية،وتعرف بأنها عملية تغيير اجتماعي متعدد الجوانب، غايته إيجاد نظم تعددية على شاكلة النظم الأوروبية، تحقق النمو الاقتصادي والمشاركة الانتخابية والمنافسة السياسية، وترسيخ مفاهيم الوطنية والسيادة والولاء للدولة القومية.
وتعرف التنمية السياسية/ بأنها عملية تغيير اجتماعي متعدد الجوانب، غايته الوصول إلى مستوى الدول الصناعية، ويقصد بهذا المستوى، إيجاد نظم تعددية على شاكلة النظم الأوروبية، التي تحقق النمو الاقتصادي بالآليات الديمقراطية.
2/ التنمية البشرية هي اعتبار الإنسان محور كل عمل تنموي، وتربية الإنسان على معرفة ذاته؛ معرفة حدوده وممكناته، وتربيته على تنمية مهاراته الذاتية، وتربيته على الخلق، والإبداع، والحرية، ومقومات الكرامة الإنسانية.
ويعد مفهوم التنمية البشرية حسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي"  بأنها  توسيع  الخيارات  المتاحة لجميع الناس في المجتمع. ويعني ذلك أن تتركز عملية التنمية على الرجال والنساء وبخاصة الفقراء والفئات الضعيفة. كما يعني "حماية فرص الحياة للأجيال المقبلة... والنظم الطبيعية التي تعتمد عليها الحياة" (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية البشرية لعام 1996). وذلك يجعل الهدف المحوري للتنمية البشرية  يتمثل في خلق بيئة يمكن أن يتمتع فيها الجميع بحياة طويلة و صحية و مبدعة.
ومن أبرز الاستنتاجات والملاحظات التي تسجلها التقارير الدولية عن القصور الكمي للأداء التنموي (التنمية البشرية) في الدول المتخلفة.
- ارتفاع الإعالة والبطالة في أغلب الدول السائرة في طريق النمو.
- الارتفاع الكبير في نسبة الأمية بين الكبار في هذه الدول.
- تخلف سياسات التعليم العالي بها.
- تدني الانفاق في مجال الرعاية الصحية بها.
- جمود أداء الصناعة التحويلية بها.
- ارتفاع الخلل في ميزانها الغذائي بين الانتاج والاستهلاك
- استمرار الحجم المرتفع (المطلق والنسبي) لإنفاقها العسكري
- التدني المطلق للبحث العلمي بها.
- ارتفاع مديونيتها الخارجية
3/ التنمية الثقافية، وتسعى لرفع مستوى الثقافة في المجتمع وترقية الإنسان، وتطوير تفاعلاته المجتمعية بين أطراف المجتمع: الفرد، الجماعة، المؤسسات الاجتماعية المختلفة، المنظمات الأهلية. وجعل الثقافة فاعلا أساسيا في حياة الأمة.
4/ التنمية الاقتصادية، ويقصد بها دفع الانتاج في الدولة بشتى صوره للرفع من المستوى المعيشي لمجموع السكان، فهي تعني تحقيق زيادة ملحوظة في الدخل القومي، وفي نصيب كل فرد من أفراد الشعب.
ويستخدم مفهوم التنمية  Developmentفي علم الاقتصاد من طرف الخبراء للدلالة على عملية إحداث مجموعة من التغيرات الجذرية في مجتمع معين بهدف إكساب ذلك المجتمع القدرة على التطور الذاتي المستمر بمعدل يضمن التحسن المتزايد في نوعية الحياة لكل أفراده، ليصبح المجتمع قادرا على الاستجابة للحاجات الأساسية والحاجات المتزايدة لأعضائه؛ بالصورة التي تكفل زيادة درجات إشباع تلك الحاجات عن طريق الترشيد المستمر لاستغلال الموارد الاقتصادية المتاحة، وحسن توزيع عائد ذلك الاستغلال.
5/ التنمية المستدامة، وبرز هذا المصطلح خلال ثمانينيات القرن الماضي في الكتابات المعنية بمشاكل البيئة وعلاقتها بالتنمية ، وقد كان تقرير اللجنة العالمية للبيئة والتنمية الذي نشر عام 1987 تحت عنوان "مستقبلنا المشترك" أول من قدم تعريفا لمصطلح التنمية المستدامة على أنها فى أبسط صورها تتمثل فى "تلبية احتياجات الأجيال الحالية دون المساومة على قدرة الأجيال المقبلة على الحياة والبقاء"، ويعني ذلك، التوزيع المناسب والعادل للموارد، والحقوق والثروات بين الأفراد على مر الزمن، والمساواة المتبادلة بين الأجيال المختلفة وبين أفراد الجيل الواحد، ويرتكز مفهوم المساواة بين الأجيال على فرضية أنه على الجيل الحاضر التأكد من الحفاظ على العوامل اللازمة لضمان جودة الأحوال الصحية والتنوع البيولوجي وإنتاجية الموارد الطبيعية أو زيادتها لمصلحة الأجيال القادمة.
وفي القواميس الاقتصادية الحديثة، يشير مصطلح التنمية المستدامةإلى التنمية (الاقتصادية والبيئية، والاجتماعية) والتي تُلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصة. والتنمية المستدامة ليست حالة ثابتة من الانسجام، وإنما هي عملية تغيير وإستغلال الموارد، وتوجيه الاستثمارات، واتجاه التطور التكنولوجي، والتغييرات المؤسسية التي تتماشى مع الاحتياجات المستقبلية فضلاً عن الاحتياجات الحالية.
ورغبة من بعض الخبراء المختصين في جعل مفهوم التنمية المستدامة أقرب إلى التحديد، وضعوا تعريفا ضيقا لهذا المفهوم، ينصب على الجوانب المادية للتنمية المستدامة. ويؤكد هؤلاء الخبراء على ضرورة استخدام الموارد الطبيعية المتجددة بطريقة لا تؤدي إلى فنائها أو تدهورها، أو تؤدي إلى تناقص جدواها "المتجددة" بالنسبة للأجيال المقبلة. وذلك مع المحافظة على رصيد ثابت بطريقة فعالة أو غير متناقضة مع الموارد الطبيعية، مثل التربة والمياه الجوفية والكتلة البيولوجية.
لذلك، تركز بعض التعريفات الاقتصادية للتنمية المستدامة على الإدارة المثلى للموارد الطبيعية، والتركيز على "الحصول على الحد الأقصى من منافع التنمية الاقتصادية، بشرط المحافظة على خدمات الموارد الطبيعية ونوعيتها".
ومع أن هذه التعريفات المفاهيمية تخلط بين التنمية الاقتصادية Le développement  والنمو الاقتصاديLa croissance ؛حيث يتم النظر إلى  هذا الأخير، على أنه ضروري للقضاء على الفقر وتوليد الموارد اللازمة للتنمية  وبالتالي للحيلولة دون مزيد من التدهور في البيئة. فإن قضية التنمية المستدامة ستظل قضية نوعية للنمو وكيفية توزيع منافعه، وليس مجرد عملية توسع اقتصادي لا تستفيد منه سوى أقلية من الملاكين الرأسماليين. فالتنمية المستدامة تتضمن مفاهيمها، تنمية بشرية وبيئية شاملة والعمل على محاربة الفقر عبر إعادة توزيع الثروة.
هكذا، وبعد أن انتهت المؤسسات الأكاديمية من صياغة المفاهيم العلمية الاقتصادية والسياسية والثقافية للتنمية في مطلع القرن الماضي، دفع المنتظم الدولي إلى بحث سبل تكريس هذه المفاهيم وجعلها حقا إنسانيا ثابتا في المواثيق الأممية، فأنشأ المجلس الاقتصادي والاجتماعي بهيئة الأمم المتحدة في عام 1981 فريقا عاملا من الخبراء الحكوميين معنيا بالحق في التنمية، أوعز إليه بدراسة نطاق ومضمون الحق في التنمية، وأنجح السبل والوسائل لتحقيقها في جميع البلدان كحق من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وطلب من هذا الفريق أن يولي اهتماما خاصا للمعيقات التي تواجهها البلدان "النامية" في سعيها لتأمين التمتع بحقوق الإنسان.
وفي الفترة ما بين سنة 1981 وسنة 1984، صاغ فريق العمل الأممي، نصوصا للإعلان عن الحق في التنمية، وهي نفسها التي اعتمدتها الجمعية العامة للأم المتحدة في 4 دجنبر 1986 وعهدت إلى لجنة حقوق الإنسان بمهمة دراسة التدابير اللازمة لتعزيز الحق في التنمية.
وكان إعلان الحق في التنمية يشكل في العقد الأخير من القرن الماضي، قفزة نوعية في اتجاه تعزيز وتشجيع احترام حقوق الانسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين.
فديباجة هذا الإعلان، تنص بأن التنمية عملية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية شاملة تستهدف التحسين المستمر لرفاهية السكان بأسرهم والأفراد جميعهم على أساس مشاركتهم النشطة والحرة والهادفة، في التنمية وفي التوزيع العادل للفوائد الناجمة عنها.
فالتنمية كحق من حقوق الإنسان في مفهوم هذا الإعلان، هي أمر يتخطى بكثير الزيادات المستمرة في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، فالتنمية مفهوم متعدد الوجوه يشمل البشر ككل، إناثا وذكورا على السواء، في جميع الجوانب المتعلقة بالحقوق الأساسية، سواء كانت هذه الحقوق اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو سياسية.
وخارج كل الجهود السياسية والعلمية التي بذلت في القرن الماضي، من أجل بلورة مفاهيم التنمية على الأرض، سيظل مصطلح التنمية، مصطلحا نابعا من أوضاع الدول المختلفة، والتي هي في طريق النمو.
تقول مصادر التاريخ السياسي للعالم الحديث، أن التنمية، بعد الحرب العالمية الثانية، أصبحت مصطلحا ومفهوما يرتبط بالسياسيات الاقتصادية في الدول السائرة في طريق النمو، على اعتبار أنها تهدف إلى تحقيق الاستقلال الاقتصادي إلى جانب الاستقلال السياسي لهذه الدول، فالتحرر من التبعية الاقتصادية في نظر علماء التنمية، لا يتحقق إلا بتنمية جميع مصادر الدخل في الدولة النامية، بعد دراسة وتخطيط شامل في حدود الإمكانات المتاحة لها، أو القضاء على عوامل الإعاقة برفع المستوى الثقافي، ومتابعة التقدم التكنولوجي، أو الحد من النمو السكاني، والحد من الإسراف أو الكشف عن مصادر الثروات الموجودة في البلاد.
لذلك حولت المنظمات السياسية والاقتصادية، والبنوك والمؤسسات الاستثمارية الدولية، هذا المصطلح/ التنمية، إلى حق من حقوق الإنسان، وبالتالي إلى سياسة تلجأ إليها الدول النامية لكي تتخلص من التبعية الاقتصادية للأجنبي، وتتحول إلى الإنتاج الصناعي، من مؤشراتها ارتفاع مستوى الإستهلاك الفردي، وتوزيع اليد العاملة على كافة القطاعات الاقتصادية، ونمو القطاع الصناعي، تحسين قطاع الخدمات والمواصلات، وتراكم رأس المال، وتدريب التقنيين والأجهزة الإدارية، على المخططات الإنمائية، وازدياد حجم المشاريع الاقتصادية.
والتنمية على هذا المستوى يمكنها أن تؤدي إلى تنمية اجتماعية/ بشرية/ اقتصادية/ اجتماعية/ ثقافية شاملة، إلا أنها تتطلب توجيه مجمل الموارد المادية والبشرية نحو زيادة مجمل الإنتاج القومي، ونحو الرفع من إنتاج الفرد في المجتمع، وقبل ذلك وبعده، تتطلب هذه التنمية، التحول من الإنتاج البدائي الذي يعتمد على الزراعة والتعدين ورعاية الثروة الحيوانية، إلى الإنتاج الصناعي، دون التخلي عن هذا الصنف العتيق من الإنتاج، وهو ما يتطلب علميا التخطيط الاقتصادي السليم/ تكوين رؤوس أموال عينية بتشجيع الإدخار القومي/ متابعة التقدم التكنولوجي أو إقامة مراكز للتدريب متخصصة في التكنولوجيات الحديثة.

بقلم 🖊 ياسين حسن

يحتفل العالم بعد غد 18 ديسمبر  باليوم العالمي للغة العربية..نحن نحتفل بهذا اليوم تكريما وتشريفا للغةالقرآن ، لكن نتمنى أن لا يكون اليوم العالمي للغة العربية مناسبة نتذكر فيها اللغة يوماً في العام وننساها باقي الأيام، مسؤوليتنا لا تنتهي بمجرد الاحتفال بهذه اللغة بل يجب علينا جميعا حكاما وشعوبا أن نهب لحماية هذه اللغة والحفاظ عليها، لغتنا العربية تستحق أكثر من مجرد يوم عالمي، قد لا أبالغ إذا قلت إن وحدتنا تكمن في الحفاظ على اللغة العربية لغة ديننا و حضارتنا ، لذا علينا أن نحاول زَرْع حب اللغة العربية في قُلوب أبنائنا وشبابنا وفي مَن حولنا ، فلتكن غايتنا رضى الله الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين ، وقد فضل الله اللغة العربية على سائر اللغات باعتبارها لغة القرآن ، إنني أتعجب كيف ينصرف شبابنا وشاباتنا إلى الحرف اللاتيني مع أن المتفق عليه عالمياً هو جمالية الحرف العربي ، وهذا لا يعني أنني ضد تعليم اللغات الأجنبية ، بالعكس، ينبغي أن نستفيد من خبرات الآخرين شريطة أن لا نتنازل عن لغتنا العربية الجميلة ، نحن لا ننكر أن اللغة الإنجليزية لغة العالم بلا جدال، وهي الأوسع انتشارا، كما أنها لغة العلم والتكنولوجيا ، لكن من المؤسف والمحزن أن نجد اليوم من يقول من أبناء جلدتنا أنّ اللغة العربية سبب تخلفنا ، فاللغة لا يمكن أن تكون سببا في تخلف المجتمع ، العقول التي لا تخترع ولا تبدع هي العاجزة عن مسايرة العصر ومواكبة التطورات ، هناك شعوب تقدمت تقدماً مذهلاً تكنولوجيا وعلمياً وطبياً دون استخدام كلمات انجليزية أو فرنسية، كالصينيين ، واليابانيين، والكوريين ، لذلك أود أن أقول، هل العيب في لغتنا أم فينا ؟ رحم الله المفكر الكبير و‫العالم ذو البصيرة الثاقبة"‬ المهدي المنجرة" الذي قال، لا يتقدم شعب بلغة شعب آخر، وقال أيضا : لا توجد أي دولة في العالم انطلقت في المجال التكنولوجي دون الإعتماد على اللغة الأم ...يبلغ عدد كلمات اللّغة العربية أكثر من 12 مليون و300 ألف كلمة ، أما اللغة الأنجليزية 600 ألف كلمة والفرنسية 150 ألفا فقط ، لو جمعت لغات العالم تبقى اللغة العربية الأوسع والأشمل منهم جميعا ، باعتراف الغرب ، كان العرب ولغتهم مصدرا وآلية للتواصل ونقل العلوم إلى الغرب لمدة لا تقل عن سبعة قرون ، اللغة العربية ، هي المنبع لكل اللغات وهي أم اللغات ، فيكفي أن الله سبحانه قد شرفها لتكون لغة كتابه الكريم ، ولغة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم .

بقلم 🖊 ياسين حسن 

محمد أديب السلاوي

أسئلة مخيفة عن أوضاعنا المخيفة...



 ماذا يمكن أن يحدث ببلد متخلف، يعاني من الفساد المالي، ومن فساد الإدارة  ومن البطالة والفقر والأمية ومن الجفاف وشح المواد الغذائية وغلاء الأسعار وتدني الأجور... في ظل سياسات حكومية فاشلة ومتراجعة...؟ 
 ماذا يمكن أن يحدث ببلد يعاني من الفساد الحزبي/ الفساد الانتخابي/ الفساد المالي/ الفساد الاجتماعي، يعاني من شراسة الهاجس الأمني، ومن شراسة القرارات الفوقية. ومن تحديات المعطلين، ومن تردي الحريات العامة وحقوق الإنسان وحقوق المواطنة...؟

 ماذا يمكن أن يحدث ببلد، يلتقي على أرضيته غضب الجياع، وغضب العاطلين، وغضب المأجورين، وغضب النقابات، وغضب الأطفال العاملين، وغضب أطفال الشوارع، وغضب التلاميذ المطرودين من المدارس، وفساد السياسات الحكومية، على صعيد واحد...؟
 ماذا يمكن أن يحدث إذا التقى كل ذلك بظروف دولية، اقتصادية، سياسية بالغة الصعوبة، يقترن فيها الجوع والتخلف وفساد السياسات في هذا القطر، بانتفاضات وثورات ذلك الآخر..؟

 لا أريد الإجابة عن هذه الأسئلة، ولا أسعى إليها، فذلك شأن المختصين. ولكن إشكالية الفساد المالي، وإشكالية الأمن الغذائي وارتفاع الأسعار وتدني الأجور وتوسع دائرة الفقر والبطالة والتهميش، أصبحت تفرض نفسها على البلاد والعباد. وأصبحت تفرض على الصحفيين والكتاب والمفكرين والسياسيين والنقابين، الذين ينخرطون في المعارضة، والذين يملكون القرار، سؤالا واسعا، كيف التصدى لها، ولو من باب التذكير والاستئناس. 

 ومعروف أن مشكلة الغذاء وحدها، وبعيدا عن السلبيات المؤثرة الأخرى، كانت وما تزال تحظى بأهمية قصوى لدى جميع دول العالم، وزاد الاهتمام بها في العقود الأخيرة، بعد تأزم الموقف الغذائي العالمي، وتزايد الطلب على الغذاء والمنتجات الزراعية، في مناطق عديدة من الأرض. 

 فلم تعد هذه المشكلة، اقتصادية فقط، وإنما أصبحت إلى جانب قضايا الفساد، تشكل أبعادا أخرى، سياسية وأمنية في غاية الخطورة على الدول الفقيرة التي أصبحت بفعل السياسات الفاشلة المتعاقبة تستورد الغذاء من الدول التي أخذت تستعمل هذا الأخير سلاحا لا تصدره إلا بشروط مؤثرة، وهو ما يعني بوضوح أن الاعتماد على استيراد الغذاء يجعل الأمن القومي عرضة للخطر في أية لحظة ... وفي أي بلد.

 الغريب في الأمر، أن حكومات العديد من البلاد المتخلفة/ الفقيرة، جعلت في العقود الأخيرة، من الأمن الغذائي/ الاكتفاء الذاتي في التغذية، شعارا لسياساتها وبرامجها ومبادراتها. لأن الهدف من التنمية كان وما يزال في كل الأقطار والامصار، يتمحور  حول قضية الأمن الغذائي، لما لهذا القطاع من خطورة بالغة على ظاهرة الاستقرار السياسي داخليا وخارجيا، فهذا الأمن الذي يعني بوضوح، اكتساب القدرة الإنتاجية الذاتية القابلة للنمو والتطور تسمح للمواطن بمستوى معيشي لائق كريم، وتؤمن حاجاته من المواد الغذائية الضرورية، لا يقل أهمية عن الأمن العسكري، فكلاهما يحمي الوطن من الانهيار، ومن الاندثار، ومن السقوط .

 إن الأمن الغذائي، أصبح يكتسي أهمية قصوى في الظرفية المحلية/ الدولية الراهنة، ومن أجل تحقيقه وفق شروطه الموضوعية، كان لابد لبلد كالمغرب، ينتمي إلى منظومة العالم الثالث، من بناء إستراتيجية زراعية متطورة ومدروسة، تقوم على فهم عميق لأبعاد الأمن الغذائي وإشكالاته السياسية والاجتماعية والاقتصادية. فهذا الأمن يعني في المفاهيم ( السياسية/ الاجتماعية/ الاقتصادية ) تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، تأسيسا على قدرة المجتمع على تحقيق ذلك، بموارده وإمكاناته الذاتية، أي بقدرته على إنتاج كل احتياجاته الغذائية محليا. 
 و يشترط الأمن الغذائي في زمن العولمة، وتحرير التبادل التجاري، بجعله خيارا استراتيجيا لا تنازل عنه، مهما كلف ذلك من ثمن ومن تضحيات، لما له من علاقة بالأمن الاجتماعي والسياسي والاقتصادي. 

 وإذا كانت حكومات العالم الثالث، في النصف الثاني من القرن الماضي، قد رفعت شعار الأمن الغذائي، وأمضت أيامها بسلام، وانسحبت، لتترك مكانها لحكومات أخرى، تبدأ من جديد في رفعه واتخاذه خريطة طريق. فإن حكومات الألفية الثالثة، التي صادفت وضعية دولية مخالفة، لربما لسوء حظها، جاءت في وقت، لا تستطيع لا الشعارات، ولا عصا الأمن الغليظة، ولا إحسان الدول الشقيقة والصديقة، ولا استرحام قلوب الدول الغنية، ولا إخفاء رؤوس وزرائها المسؤولين في الرمال ، إخراجها من الورطة، أو تمرير هذه المرحلة، ذلك لأن وضع العالم اليوم، يختلف عن وضعه بالأمس. 

 فبسبب الأخطاء التي ارتكبتها سياسات العالم الثالث في الماضي، خاصة قبل ظهور القطبية الأحادية، تجاه الأمن الغذائي. والأمن الصناعي، و الأمن الاجتماعي، تراكمت على ساحة هذه الدول أخطاء أخرى، منها الفساد المالي/ استعمال الموارد الطبيعية والثروات الدفينة في الأرض/ جرائم نهب الموارد الطبيعية/ والفساد الإداري، إلى أن وصل الأمر إلى ما وصل إليه، من بطالة ومرض وأمية وتهميش، وغلاء وفقر، وتخلف عن ركب البشرية، يقاس بعدة قرون. وإذا ما أضفنا إلى هذه السلبيات، سلبيات أخرى تتصل بنشر التعليم والرعاية الصحية وتوفير السكن، وتطوير البحث العلمي، وجميعها مترابطة حول هذه التنمية المفترى عليها. سنجد العالم الثالث –ومن ضمنه المغرب- يدخل مرحلة صعبة من تاريخه، مطبوعة بالفوضى والإحباط والتصادم. 

 إننا في المغرب، البلد الزراعي/ الفلاحي/ بلد المناجم/ بلد البحرين/  وبلد الشباب/ وبلد الخدمات السياحية، ونتيجة للأخطاء المتراكمة على مدى سنوات طوال في إدارة هذه الطاقات الطبيعية والبشرية، نشهد اليوم مثلنا، مثل العديد من بلدان العالم الثالث، جفافا شديدا، دون أن نجد له حل. ونشهد تراجعا كبيرا ومخجلا في إنتاج الحبوب واللحوم والألبان والخضروات والسكريات دون أن نجد له  حل. ونشهد ارتفاعا فاحشا في الأسعار دون أن نجد لها حل. ونشهد تراجعا في القدرة الشرائية، وفي التشغيل، وفي الصحة، وفي التعليم، وفي السكن، دون أن نجد لها الحل... ونشهد أمامنا حكومة " منسجمة " تردد مثل حكومات العالم الثالث، شعارات التنمية، التي لم تحدد لنا مفهومها حتى الآن، ولم تجد لها هي الأخرى أي حل حتى الآن.

 طبعا، مثل هذه الحالة، دفعت بالشارع المغربي وشوارع عربية/ إفريقية/ عالمثالثية إلى الاحتقان، وأحيانا إلى التصادم والثورة.
o المعطلون الكبار والصغار، الحاصلون على الشهادات العليا، والذين لم يتمكنوا من التعليم، ينزلون إلى الشوارع كل يوم، يرتمون عند أقدام القوات المساعدة أمام البرلمان وأمام الحكومة وأمام القطاعات العمومية وأمام العمالات والولايات، في المدن الصغيرة والكبيرة وفي القرى النائية، ويسلمون أجسادهم ورؤوسهم كل يوم، إلى عصى الأمن وعصى القوات المساعدة، لتفعل بها ما تريد. 

o الشباب اليائس من وطنه، ومن سياسات وطنه، ووعود رجالات السياسة في وطنه، يركب كل يوم مراكب الموت، في محاولة للهروب إلى الشاطئ الآخر، الذي يرفضه شكلا ومضمونا، ويغتاله في البر والبحر، ويعامله بعنصرية قاسية، ولكنه يبقى مع ذلك هو أمله الوحيد للاستمرار والعيش. 

o المأجورون في المصانع والمعامل والمتاجر، والموظفون الصغار في الإدارات العمومية وشبه العمومية، وفي المجالس المنتخبة والغرف المهنية الذين لم تعد أجورهم الضحلة تكفيهم، لا للعيش ولا للموت. أعياهم الاحتجاج، وأصبحوا يتوجهون جماعات وفرادى إلى الشوارع من أجل الصياح، والارتماء إن اقتضى الحال عند أحضان الموت من أجل الخلاص. 

o أطفال القرى، وأطفال أحزمة الفقر بالمدن، والأطفال المتخلى عنهم والأطفال المهمشون، أصبحوا هم أيضا، يشكلون ظاهرة ملفتة، في الشوارع الكبرى، وفي الشوارع الخلفية، يتعاطون الرذيلة والتسول والسرقة والجريمة، على مرأى ومسمع من الأحزاب والمنظمات والحكومات... ومن كافة القطاعات الاجتماعية، فقط من أجل سد الرمق والاستمرار في الحياة.

         السؤال المخيف : أمام حالة الاحتقان، حالة الجوع، والبطالة، وارتفاع الأسعار، وندرة وغلاء أسعار المواد الغذائية، واشتداد الأزمة الغذائية، وغضب النقابات وغضب الشارع العام، ماذا يمكن أن يحدث، للعالم الثالث، لو نزلت شعوبه جميعها إلى الشارع العام.ماذا لو نزل الجميع إلى الساحة... من سيأكل من ؟ ومن سينتصر على من...؟ 

السؤال الأهم الذي على المجتمع الدولي اليوم... كما على الحكومات المحلية في العالم الثالث الإجابة عنه، بسرعة وموضوعية : ماذا على " العالم المتحضر " أن يفعل من أجل أن لا يحدث ذلك...؟

حسانين خاطر

مصر المنارة أم الدنيا أمنا 
تسعد ب نورك يابن اخى عدنان 

عرفه الرابي  قد انرت مصرنا 
وشذا عطرك فاح بكل مكان 

شاعرنا المبجل بك ترتقى حروفنا 
ولقصيدك تنحنى الأقلام 

أهلا وسهلا قد حللت بديارنا 
نورا أضاء الديار والسكان  

سعد الفؤاد ونبض لك قلبنا 
شوقا لرؤياك ياعظيم الشان 

يابن الأصالة حبك يسرى بدمائنا 
أراه يختلط بالدم فى الشريان 

متى نراك نورا يضيء بيتنا 
وتجود علينا برؤياك يابن الكرام 

ونتشرف بضيافتك ويزداد شرفنا 
بالبقاء معنا عددا من الأيام 

يابن فلسطين الأبية يافخرنا 
بآل الروابى تمتطى الفرسان 

تفضل علينا وكن كريما بلقاءنا 
تظل ذكراك على مدى الأزمان 

عطرا معتقا يفوح بدارنا 
وسعادة للقلب والوجدان 

ونورا يضيء إذا مااحل ليلنا 
وفى النهار شمسا بددت الظلام 

بقلم حسانين خاطر 
صادق الوعد 
17 / 9 / 2018م

سميرة مسرار

الهروب 

لما أنت يا قلب صامت منذ زمن بعيد....
من أغلق أبوابك ببصمة يده وابتعد.....
حتى ذبلت أزهارك وضاعت أحلامك.....
لا الصبا شفع لك ولا الجمال أنقدك ...
فلا تهجر أمنياتك ولا تخفي فرحتك....
وارتقب غيم الشتاء لعلها به تعود....
حاملة بين ايديها بقايا عشق  يحن للحبيب ......
منتظرة الشمس بشروقها لتضيئ الليل....
 فأين انت ياسيدي  ... ...
بالأمس امتلأ صيفك حبا بغمامتي
فرحلت إلى شواطئك سعيدة ......
فلما الهروب اليوم من خيمتي......
 بعد ان اشتعلت نارك في ذاتي.....
ألم أكن طفلتك المدللة ...   
 التي زحزحت قلبك رغم ثباته.....
وحتلت قلعتك بهمساتها.... 
فلما لا تحدثني هذا الصباح ...
لأقول لك أن الفؤاد من هجرك مجروح ....... 
والروح تاهت في مكان مهجور.... 
ونار الشوق أحرقت الجسد المفتون...   
فرأفة بحبيبك الحزين.....

✍سميرة

Par Mohamed KHASSIF

MODERNITE ENDOMAGEE (1)
                       

« Ce parcours n’est pas une simulation abstraite de l'art contemporain, ni une copie fragmentée des implications du patrimoine artistique redécouvert, mais une nouvelle formulation encore à ses débuts ou peut-être, très probablement terminée ».
             (Khalil M’rabet, Eloge de la tradition plastique marocaine)

Cette nouvelle formulation est-elle réellement à ses débuts ? L’idée de « début » ne réjouira pas Toni Maraini*, elle, qui a toujours rejeté dans ses écrits et ses interventions l’idée de « naissance » ou « jeune peinture ». Déjà en 1960, Gaston Diehl avait édité une série de monographies d’artistes marocains, célébrant la naissance « de la jeune peinture marocaine ». Après lui, vers 1964, Michel Ragon écrivait : « l’art marocain vient de naitre ». On parlait aussi de la naissance d’un enfant, à travers lequel « le Maroc redécouvre son identité ». Michel Ragon affirmat dans une autre occasion que les peintres marocains doivent partir de zéro du moment que leur art traditionnel était décoratif. (Tous ces propos sont tirés de « Ecrits sur l’art » de Toni Maraini).
T. Maraini voit l’histoire de l’expérience plastique marocaine rattachée à des origines locales, bien profondes. « Une histoire non apparente, pendant laquelle, engourdi ou voilé, le sens pictural éclipsé se manifeste autrement ou poursuit, souterrain, son propre chemin (…) Il n’y aurait donc pas de naissance surprenante et « vierge » de la peinture marocaine par greffe extérieure, mais, plutôt, par des racines qui plongent dans « l’humus »global de la nation et l’évolution de son histoire » (1).
On peut s’interroger, au côté de T. Maraini sur l’identité de cette histoire artistique marocaine, qui selon elle, « formant un tout qui va de la préhistoire aux arts de ce siècle et aboutissant à une prise de conscience de sa propre signification, de sa propre logique historique ? »
L’histoire de la peinture marocaine forme-t-elle vraiment un tout (homogène) qui prend son départ dans la cartographie de la préhistoire pour se voir s’étendre consciemment aux arts contemporains ?
A travers quelles œuvres peut-on justifier cet acte de dilatation tectonique ? Qui des artistes locaux ou même arabes suivent cet itinéraire diachronique ? J’aime bien ces terme propres à la géographie et la cartographie que pas mal d’écrivains utilisent dans leurs écrits sur la peinture marocaine. Ils sont très significatifs et traduisent bien la situation critique de cette peinture. Un écrivain analysait cette situation tout en sautant d’une carte à une autre de l’atlas pictural marocain Cette nouvelle « méthode » adoptée par des critiques illustrent rationnellement l’idée « des iles » éloignées, avancées par le penseur Mohamed Abid Aljabri, qui caractérise la pensée arabe dans sa globalité.
Si cette pensée s’articule sous forme d’ « iles » isolées, comment l’histoire de son art peut-il vivre une logique de continuité historique ?
Pour légitimer sa thèse Toni Maraini adopte l’idée du critique allemand Rudolf Arnheim qui voit que « l’art moderne est l’aboutissement d’une longue évolution historique et que la conscience de ce passé multiforme participe de sa signification »(2) Elle continue : « aucune raison de ne pas admettre semblables vérités à propos du Maroc »(3)
Une comparaison loin d’être légitimée ! Il est clair comme la lune que l’histoire intellectuelle et artistique du Maroc ne peut en aucun cas être égalée à celle de l’Europe. A quoi sert de comparé un Esprit dominant, stable et continu, à un Esprit dominé, instable, fragmenté, menant une histoire déchirée.
Le ministère de tutelle est impliqué de la tête aux pieds dans la situation critique que vit actuellement l'art au Maroc. Je ne l'appellerai pas " marocain», car l’identité est une problématique qui laisse à désirer. Cette institution encourage la médiocrité, envoie continuellement les mêmes têtes pour représenter le Maroc dans des manifestations nationales et internationales, des biennales… Les expositions dans les galeries "Prestigieuses" sont accordées « sous dossiers ».  Les galeries historiques ne sont plus actives notamment, Bab Rouah, galerie Cherkaoui de Rabat et autres. Les jurys conviés pour les sélections sont toujours les mêmes, les subventions allouées aux arts ne sont pas équitables, la carte d'artiste est une pièce obsolète etc.
Les galeries d'art privées se partagent la responsabilité avec l'institution officielle. Elles ne jouent plus leur rôle comme avant, à savoir la promotion de l'art et des artistes. Cette crise des galeries a vu le jour dès la fin des années 80. On ne cherche plus les nouveaux talents, et si on en découvre, on les bloque, on les conditionne et on ne leur laisse plus la liberté d'agir. Des exemples d'artistes qui ont résilié leurs contrats avec les galeries sont témoins de ce que je dis. Inutile de citer des noms.
L'histoire de la peinture moderne au Maroc a connu deux vraies galeries dont les objectifs étaient clairs et précis, loin de tout mercantilisme.  Je ne dis pas que la galerie doit bosser sans penser à l'argent. La galerie Nadar, ouverte en 1974, à Casablanca, par Leïla Faraoui, qui s’est engagée depuis plus de 40 ans à encourager les artistes dans le but de promouvoir un art pictural qui était à ses débuts. Comme exemple de collaboration, la gérante de la galerie disait : «Mohamed Kacimi venait de Meknès avec ses tableaux dans le train. Il dormait chez nous à la maison, je prenais ma voiture, le raccompagnais à Meknès et ramenais avec moi les tableaux qu’il n’a pas pu transporter. J’en faisais de même avec Mohamed Drissi. Il y avait un travail de collaboration sincère avec les artistes». (4)
La galerie l'Atelier de Rabat Fondée par Pauline de Mazières en 1971, (elle céda son espace à un café qui voulait rester non loin du monde de l’Art. Il porte le nom « Picasso »). Cette galerie est considérée comme « l’institution artistique privée de référence, non seulement au Maroc mais plus généralement dans le monde arabe. En vingt ans d’existence, et avec l’organisation d’une centaine d’expositions individuelles ou collectives, (elle) a montré plus de 90 artistes » (L’Opinion du 8/11/2013).
« Fondée par Pauline de Mazières, rapidement rejointe par Sylvia Belhassan, la galerie d'art L'Atelier de Rabat a été, entre 1971 et 1991, une institution artistique de référence au Maroc, mais aussi, plus

généralement, dans le monde arabe. En vingt ans d'existence, et avec l'organisation d'une centaine d'expositions individuelles ou collectives, cette galerie a montré plus de 90 artistes issus non seulement du Maroc, mais aussi de la scène artistique de divers pays arabes ou européens. Foyer artistique et culturel très vivant à Rabat, cette galerie rassemblait, au-delà des peintres et sculpteurs, toute la vie culturelle marocaine. Alors que l'époque était marquée au Maroc par une peinture folklorisante, naïve ou postorientaliste, Pauline de Mazières et Sylvia Belhassan ont fait des choix très ambitieux en privilégiant délibérément des artistes souvent jeunes, marqués par l'abstraction ou la géométrie, l'informel ou la dimension narrative, s'inscrivant ainsi dans les courants internationaux de l'art contemporain. Melehi, Belkahia, Bellamine, Chebâa, Kacimi et beaucoup d'autres artistes encore ont exposé à L'Atelier. »
 A partir de là, les choses ne sont plus les mêmes. Ces deux galeries ont perdu leur confiance dans ce qui se fait comme pratique picturale. Nadar a fermé ses portes (momentanément) et l’Atelier a

définitivement cédé son espace.
Les changements ont touché les personnes/artistes et les espaces d’exposition. Au milieu des années 90 de nouvelles galeries fourmillent comme des fougères, occupant l’axe Rabat – Tanger.  Leurs activités restaient limitées dans le temps et dans l'espace. Une galerie ouvra ses portes rien que pour l'art naïf. Elle ferma au moment où le patron eut réussi à acquérir une belle collection de ce style. Les exemples sont là et restent toujours témoins de cette histoire instable de la peinture marocaine.
Les nouvelles galeries des années 2000, installées spécialement à Marrakech, font renaître un art « folklorique » dénué de toute valeur esthétique, loin de défricher le chemin pour un parcours historique et « créer une véritable mémoire de l’art marocain ». Celles que l’on peut considérer comme « sérieuses » jettent généralement, leur ancre au-delà des frontières.
Elles courent derrière des sous-produits du Post Modernisme, soutenues dans leurs quêtes par des institutions de poids, notamment l’officielle. Ces galeries n'accordent aucun intérêt à ce qui se fait à l'intérieur. Si elles le font, une ou deux fois par an, c'est pour ré exposer des œuvres désuètes ou des styles périmés, pleins de nostalgie.
Quoiqu’il en soit, « de telles structures, bien qu’elles demeurent incapables de créer une véritable mémoire de l’art marocain et de promouvoir amplement un véritable marché de l’art, n’en demeurent pas moins les jalons d’une médiation dont le devenir de la création artistique dépend profondément » (5).

* Toni Maraini est un écrivain italien, poète, historien de l'art, essayiste et érudit dans l'art et la culture marocaine et maghrébine. Elle est née en 1941 à Tokyo (Japon). Après une première visite au Maroc à l'été 1963, elle y revient avec Melehi après l'été 1964. Elle accepte ensuite l'offre d'enseignement de l'histoire de l'art à l'École des Beaux-Arts de Casablanca. Au Maroc, où elle se marie avec l'artiste Mohamed Melehi et vit jusqu'en 1987, elle participe aux activités artistiques et culturelles de l'après-indépendance en s'engageant dans de nombreux projets pionniers en collaboration avec le 'Groupe de Casablanca' des artistes et des poètes de la revue 'Souffles' et au fil des ans elle écrit sur ces activités et sur de nombreux peintres. Elle est parmi les promoteurs de certains événements publics en plein air appelés «Présence Plastique» à Casablanca et Marrakech ; Elle participe à la naissance des magazines 'Maghreb Art' (1965) et 'Intégral' (1971) tout en poursuivant des recherches de terrain sur les arts marocains traditionnels et l'histoire. (Wikipédia)
**Les fragments de textes portant un astérisque sont mes propres traductions de l’arabe.
1- Toni Maraini, Ecrits sur l’art, Ed. Le Fennec, Casablanca, 2014.
2- Idem.
3- Idem.
4- Kenza ALAOUI - Leila Faraoui, l’art et la manière, – Maroc hebdo, 15 juin 2015.
5- Farid ZAHI - D’un regard, l’autre l’art : et ses médiations au Maroc, Ed. Marsam,

Rabat, 2006, Page 70.

محمد سعيد أبو مديغم

*   حُرُوْرُ الفِرَاقِ   * 

تَحَدَّرَ دَمْعِي مِنْ حُرُوْرِ الفِرَاقِ  
وَبَاتَ شُجُوْنًا زَادَ حَرَّ المَآقِ 

وَفَارَقْتُ رُوْحِي يَوْمَ فُرْقَةِ ظِبْيَةٍ 
وَيَا لَيْتَنِي وَدَّعْتُهَا فِي سِيَاقِ

وَلَاقَيْتُ حَتْفِي فِي وَدَاعٍ مُؤرِّقٍ
فَإنَّ جَنَانِي بَاتَ مَوْتًا يُلَاقِي 

فَإِنِّي بِمَيْتٍ فِي الحَيَاةِ بِدُوْنِهَا
وَكَيْفَ أَعِيْشُ العُمْرَ دُوْنَ رِفَاقِي

فَقَدْ هِمْتُ حُبًّا كَانَ كُلَّ تَدَلُّهي
كَمَا هَامَ قَيْسٌ فِي هَوًى باحْتِرَاقِ

وَبِتُّ نَحِيْلَ الجِرْمِ أَشْكُو رَزِيْئَةً
فَإنَّ الرَّزَايَا أَصْبَحَتْ فِي اشْتِيَاقِي

وَبَاتَ غَدِي كَالأَمْسِ يَنْهَشُ مُهْجَتِي 
نَدِيْمِي دُجًى أَرْخَى سُدُوْلَ الخِنَاقِ

وَصَمْتِي حِوَارٌ جَالَ جَوْفَ حَشَاشَتِي 
يُحَاصِرُ كُلِّي مَا لَهُ أَيُّ رَاقِ 

وَبَيْنَ ضُلُوْعِي دَاءُ جَفْوٍ مُبَرِّحٍ
وَمَا مِنْ دَوَاءٍ قَدْ يُعَافِي شِقَاقِي 

سِوَى نَظْرَةٍ مِنْ عَيْنِ خِلٍّ مُحَبَّبٍ
يُمِيْطُ انْفِصَالًا بِاللِّقَا وَالتَّلَاقِ 

وَيُشْفِي جِرَاحًا أَدْمَتْ القَلْبَ زُكَّةً
بِتِرْيَاقِ حُبٍّ كَانَ عَذْبَ المَذَاقِ 

فَيَا لَيْتَ إِمْسَاءً تَجِيءُ طُيُوفُهَا 
لِتُخْبِرَهَا عَنْ دَمْعِ حُزْنِي العُرَاقِ 

فَمَا رَقَأَتْ مِنْ بَعْدِهَا دَمْعَةُ النَّوَى
وليلى نأت عنّي بأرضِ العِرَاقِ 

 وَكَيْفَ أُوَارِي عَبْرةً مِنْ تَبَاعُدٍ 
 تُسَافِرُ فِيْهَا لَهْفَةٌ فِي اسْتِبَاقِي

أَلَا بَلِّغُوا لَيْلَى سَلَامَ مَحَبَّةٍ
فَحُبِّي لَهَا مَا زَالَ شَوْقَ الحِدَاقِ 

وَإِنِّي كَطِفلٍْ فِي أيَادِي حَنَانِهَا
يَتُوْقُ لِحضنٍ دَافئٍ فِي عِنَاقِ

رَعَى اللهُ عُمْرًا كَانَ فِرْدَوْسَ غِبْطَةٍ
أَحِنُّ لَهُ شَوْقًا بِدَمْعِي المُرَاقِ

*******
محمد سعيد أبو مديغم
بحر الطّويل 
6/12/2019

السِّيَاق : النَّزْعِ الأَخير ، أَيْ في حالَةِ احْتِضار
تَدَلّه : هَمٌّ وَحُزْنٌ مِنْ عِشْقٍ
الجِرْم : الجِسم 
الرّزِيئة : المصيبة 
رَاقٍ / الرَّاقِي : رقَى الْمَريض : عَوَّذَهُ وَقَرَأَ لَهُ لِيَشْفَى
جَفو : بُعْد ، هجر ، خصام 
مُبَرِّحٌ : شَدِيدٌ ، حَادٌّ
يُميط : يُبْعِد 
الزُّكَّة : الغَمُّ والغيظ
العُرَاق : الصافي 
رَقَأتْ : سكَنَتْ وجفّتْ 
أُوَارِي : أُخْفِي
غِبْطَة : سُرور ومَحَبَّة